الصناعة تبحث مع اليابان توسيع الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي في مصر

 بحثت وزارة الصناعة المصرية مع الجانب الياباني فرص تعزيز الاستثمارات القائمة وتوسيع نطاق التعاون الصناعي بين البلدين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المصري في عدد من القطاعات الحيوية.
وعقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع السيد/ إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، لبحث أوضاع الاستثمارات اليابانية الحالية في مصر وإمكانيات التوسع فيها، بحضور الدكتور/ أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.
وأكد الوزير خلال اللقاء قوة العلاقات التي تربط بين مصر واليابان، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية منذ عام 2023، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعكس رؤية مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.
وأوضح أن هناك فرصًا واعدة لتعميق التعاون الصناعي، خاصة في قطاعات صناعة السيارات، التي تمثل أحد أهم أولويات الدولة، إلى جانب الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، وصناعة الإلكترونيات، وهي مجالات تتميز فيها اليابان بخبرة تكنولوجية متقدمة يمكن الاستفادة منها في دعم عملية توطين الصناعة داخل مصر.
وأشار إلى أن برنامج تنمية صناعة السيارات يستهدف الوصول إلى إنتاج 100 ألف سيارة بحلول عام 2030، مع التوسع في الصناعات المغذية، مؤكدًا حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية للاستفادة من هذه الفرص.
كما أكد الوزير أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا اليابانية داخل السوق المصري، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلًا عن الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر واتفاقياتها التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب توافر العمالة الماهرة والتشريعات الداعمة للاستثمار.
من جانبه، أكد السيد/ إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى أن الاستثمارات اليابانية في مصر تشمل قطاعات السيارات، والأجهزة المنزلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومعدات معالجة المياه، والصناعات الخضراء.
وأضاف أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب الشركات اليابانية باستكشاف فرص الاستثمار في السوق المصري، والاستفادة من التجارب الناجحة للشركات اليابانية العاملة بالفعل، مؤكدًا استعداد السفارة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين لدعم الشراكات المستقبلية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لدعم التعاون الصناعي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والاستثمار.